عودة وفد المملكة المشارك في منتدى محاربة الفساد

بجنـــوب أفريقيــــا

عاد وفد المملكة برئاسة معالي رئيس هيئة الرقابة والتحقيق  د. صالح بن سعود العلي - المشارك في المنتدى العالمي الخامس    لمحاربة الفساد وحماية النزاهة الذي عقد بجنوب أفريقيا خلال الفترة من 14-17 ربيع الأول 1428هـ ويتكون وفد المملكــة الذي شارك في هذا المنتدى من مندوبين عن وزارات (الداخلية - الخارجية العدل - هيئة الرقابة والتحقيق - هيئة التــــــحقيق والادعاء العام) وقدم وفد المملكة ورقة إلى هذا المنتدى سلطت الضوء على الخطوات الحثيثة التي خطتها المملكة في سبيــــل حماية النزاهة والفساد مهتدية بما جاءت به الشريعة الإسلامية التي نهت عن الفساد وحذرت منه لأنه إذا استشرى أدى إلــى ضياع مقدرات الأمة وخيراتها . كما استعرض وفد المملكة في هذه الورقة الأجهزة المختصة والأنظمة المتعلقة بمكــــــافحة الفساد ، والاتفاقيات ، والمؤتمرات التي شاركت فيها المملكة وجهود الجدولة السياسية والتنظيمية والأجهزة الرقابية والتحقيقية والقضائية والتعاون فيما بينها وبين الدول العربية والإقليمية والدولية . وكان المنتدى قد اختتم أعماله يوم أمس الأول بجنوب أفريقيا ، وكان لمشاركة المملكة الأثر الفاعل من خلال ورش العمل الخمس التي عقدت في إطار المنتدى وكذلك منتدى الوزراء والجلسة العامة قدم خلالها الوفد عرضاً وافياً لإستراتيجية حماية النزاهة ومكافحة الفساد التي صدرت مؤخراً بالمملكـــــــة ومداخلات الوفد أثناء نقاش ورش العمل وصياغة إعلان المنتدى وتوصياته وقد صدر إعلان المنتدى مركزاً على أن الفساد ظاهرة عالمية متغلغلة في جميع الدول على السواء ، وأنه يجب معالجة الأسباب الجوهرية للفساد الذي أعاق التنمية وأثر سلباً في حقوق الإنسان ، وإلى دور وسائل الإعلام الهام في تثقيف العامة وتتبع الفساد وكشفه ، وإلى التعاون القانوني والفني المشترك بين الدول والهيئات المتعددة ، وإلى تعزيز المجهودات لمنع ومحاربة الفساد ، ومن أهم التوصيات التي صدرت عن المنتدى :-

1- المصادقة العاجلة والانضمام لاتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد .

2-  تعزيز الهيئات الإقليمية وشبه الإقليمية والمنظمات الدولية التي تضطلع

    بمسئوليات لمنع ومحاربة الفساد .

3-  تعميم وتطبيق أنظمة نزاهة وطنية تقوم على قيم المحاسبة والشفافية وأسس  

    تطبيق القانون وفق الإجراءات القانونية  والحقوق والحريات الأساسية .

4-  لتوصل لشركات بين الحكومات والمجتمع المدني والمنظمات العاملة غير  

    لحكومية التي تحدد أدوار ومسئوليات كل الأطراف وإيجاد روابط بين هذه 

    لهيئة في عملية منع ومحاربة الفساد .

5-  سن قوانين شفافة وطرق موضوعية تذهب أبعد من التصورات لقياس مستويات

    لفساد وجهود محاربته ، ويشتمل ذلك على آليات التقييم  والمراجعة الذاتية .