طلبت هيئة الرقابة والتحقيق من الوزارات والأجهزة الحكومية المشاركة في حج هذا العام 1429هـ نسخاَ من البرامج المزمع تطبيقها وإرفاق نسخ من العقود المبرمة بهذا الخصوص ، كما طلبت حث المسئولين والمشاركين في أعمال الحج تزويد مراقبي ومراقبات الهيئة بالبيانات التي يتطلبها عمل الهيئة خلال هذا الموسم .
وتعكف الهيئة على تدقيق تلك البرامج والخطط وتوزيعها على اللجان والمجموعات المشكلة لهذا الغرض وذلك وفقاً للأمر السامي الكريم رقم 7/د/26843 وتاريخ 19/11/1400هـ الذي ينص: على أن تقوم الوزارات التي تقرر اشتراكها في أعمال الحج بوضع برنامج يحدد فيه عدد الموظفين الذين تدعو الحاجة إلى اشتراكهم وعدد المخيمات والسيارات اللازمة مع تحديد نوع العمل الذي سيكلف به كل من تدعو الحاجة إلى اشتراكه وتزويد الهيئة بنسخة من هذه البرامج ، وتجنيد الهيئة لعدد كافٍ من المراقبين للقيام بجولات تفتيشية للتأكد من أن ما تضمنه البرنامج يطبق فعلاً وكذا وفقاً لما جاء في قرار مجلس الوزراء رقم 179 وتاريخ 26/6/1429هـ المتضمن الضوابط التنظيمية المتعلقة بمشاركة الجهات الحكومية في موسم الحج ومنها قيام الهيئة بالرقابة على أعمال الحج .

وإزاء ذلك حث معالي رئيس الهيئة الدكتور / صالح بن سعود آل علي كافة الإدارات بالهيئة ورؤساء المجموعات واللجان المختصة كل فيما يخصه ببذل المزيد من الجهود لتنفيذ البرامج المعدة لذلك في الوقت المحدد والتنسيق مع الجهات الأمنية والجهات الحكومية المشاركة وكذا تجنيد عدد كافٍ من المراقبين والمراقبات بالهيئة لأعمال الحج كعادة الهيئة في حج كل عام رغبة في الاسهام بانجاح هذا الموسم –بإذن الله- وإبراز المنجزات العظيمة التي وفرتها ومازالت توفرها ب بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين (حفظهما الله) .


 

1429/10/21هـ