تواصل هيئة الرقابة والتحقيق بطلب من ديوان المراقبة العامة التحقيق في (36) قضية مع موظفي الأجهزة الحكومية التي تتباطأ أو تتأخر في إجابة الديوان على استفساراته أو ملاحظاته في مدة أقصاها شهر ، وقد وزعت هذه القضايا على ستة عشر من فروع الهيئة بمختلف مناطق ومحافظات المملكة وفقاً للاختصاص المكاني لها .
الجدير بالذكر أن المادة (16) من نظام ديوان المراقبة العامة نصت على إلزام جميع الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة والبلديات أن تجيب الديوان على ملاحظاته وتقع مسئولية أي تأخير في ذلك على مدير الإدارة المالية أو رئيس الفرع أو الإدارة المسئولة عن الملاحظات ويعتبر أي تأخير في إعداد الإجابة بمثابة إهمال تطبق عليه الجزاءات المنصوص عليها في نظام تأديب الموظفين .
وقد أعدت الهيئة لهذه القضايا برنامجاً مكثفاً لمتابعتها والتحقيق فيها وسماع أقوال المتهمين فيها ومن ثم اتخاذ ما يقضي به النظام من محاسبة المقصر.
على صعيد آخر باشر فرع الهيئة بمحافظة المجمعة أعماله الرقابية على الدوائر الحكومية بالمحافظة وقد جاء افتتاح فرع الهيئة بمحافظة المجمعة في إطار الإعداد لافتتاح فروع جديدة في محافظات المملكة لتمارس أعمالها وفق الاختصاص المكاني لها وسوف يتم افتتاح فروع أخرى قريباً تباعاً(إن شاء الله) .
 

1429/11/03هـ